به نقل از «ایسنا»

دریافت تسهیلات اشتغال برای ۱۵۳ طرح توسط بهزیستی خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۹۹۵۴

ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گف:: در سه ماهه امسال ۱۵۳ طرح اشتغال و کارآفرینی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی به بانک‌های عامل استان معرفی شده‌اند.

حسن شرفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم سازمان بهزیستی توانمندسازی گروه‌های هدف تحت پوشش خود در ابعاد مختلف بوده و از مصادیق مهم توانمندی در بعد اقتصادی اشتغال و کارآفرینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی، افزود: ایجاد و تقویت یا توسعه فرصت‌های شغلی از طریق تسهیلات بانکی به صورت خوداشتغالی یا کارفرمایی از جمله مزیت‌های ایجاد شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: سقف تسهیلات در بخش خوداشتغالی تا ۳۰۰ میلیون تومان با توجه به نوع طرح و در بخش کارفرمایی سقف پرداخت تسهیلات برای بکارگیری ۴۰ نفر تا سقف  ۴ میلیارد تومان است.

شرفی، ایجاد و تثبیت و یا توسعه شغل از طریق سایر رویکردهای بدون تسهیلات اعم از پرداخت حق بیمه خویش فرمایی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، پرداخت یارانه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت و ایجاد مراکز تحت نظارت را از دیگر خدمات عنوان کرد.

وی اظهار کرد: در سال گذشته تعداد ۱۴۵۶ نفر به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه به بانک‌های عامل معرفی شدند که تاکنون تعداد ۹۹۵ نفر با مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

شرفی از افزایش ۱.۵ برابری اعتبارات بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی و ارتقا کارایی معلولین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰  خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته جهت ایجاد و تثبیت اشتغال جامعه هدف مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حق بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی و ارتقا کارایی برای ۳۰۶ نفر پرداخت شد.

وی بیان کرد: در سال گذشته تعهد بهزیستی در استان ۳۸۵ نفر بوده است که با پرداخت تسهیلات و سایر موارد موفق به ۱۴۷۷ فرصت شغلی در حوزه‌های خدماتی، کشاورزی و صنعت، مشاغل خانگی، مشاغل خرد، گروه‌های همیار و غیره شده است که ۳۷۶ درصد تحقق در استان داشته‌ایم.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: سقف تسهیلات اشتغالزایی در سال گذشته از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان در برخی از طرح‌ها  به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

شرفی از افزایش ۴ برابری تسهیلات اشتغالزایی در سال گذشته نسبت به سال قبل در بهزیستی استان  خبر داد و گفت: تسهیلات معرفی شده در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۶ میلیارد تومان رسیده؛ همچنین مبالغ پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ مبلغ  ۳۳ میلیارد تومان بوده و در سال  ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی توانمندسازی معلولان تسهیلات اشتغالزایی اشتغال پایدار استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها بهزیستی خراسان جنوبی تسهیلات اشتغال میلیارد تومان میلیون تومان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم